A + A A -
الصفحة الرئيسية >> آخر الاخبار >> مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية العادية >>

مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية العادية

24 يونيو 2019



  • newsimage
  • newsimage


عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . 
وناقش المجلس في بداية جلسته تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

وناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات ومشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص .
وبعد المناقشة وافق المجلس على المشروعين بعد إجراء بعض التعديلات على بعض موادهما ، وقرر إحالة توصياته بشأن المشروعين بصيغتهما المعدلة إلى الحكومة الموقرة .

وناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول طلب المناقشة العامة بشأن التعليم . وأكدت اللجنة على توصياتها السابقة والتي تم النص عليها من خلال أربعة محاور وأضافت المزيد من التوصيات بناء على ملاحظات أعضاء المجلس حيث أوصت في محور تطوير المناهج بإضافة عدد من التوصيات تضمنت التركيز على مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية بحيث يتم تعزيز الهوية الوطنية للطالب والتي تشكل القيم الإسلامية واللغة العربية أهم ركائز هذه الهوية . وكذلك الاهتمام بتنمية المهارات الاجتماعية والحياتية للطالب مما يساعده في تعامله مع المجتمع والآخرين من أقرانه أو من غيرهم وذلك وفق العادات الاجتماعية القطرية الأصيلة، إلى جانب تطوير نوعية التعليم بحيث تكون مخرجاته متوافقة مع متطلبات التنمية .

وفي محور الطالب أضافت اللجنة توصية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية ، بحيث تمكنهم هذه الإجراءات من الحصول على التعليم اللازم الذي يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة ، وكذلك إعادة تقييم القسائم التعليمية ودراسة مدى جدوى استمراريتها . كما أوصت بإعادة النظر في طول العام الدراسي وبتوحيد الإجازات قدر الإمكان بين المدارس الحكومية والخاصة . وفي محور تطوير المعلم أضافت اللجنة توصية بزيادة رواتب الموجهين والموجهات وذلك لما يمثلونه من قيمة علمية نتيجة خبراتهم التراكمية في العملية التعليمية ولدورهم في مراقبة أداء المعلم وتنمية مهاراته .

وناقش المجلس كذلك التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من الأعضاء حول البيئة البرية والبحرية ، وقد أوصت اللجنة بوضع خطة مستقبلية تهدف لإنشاء مصانع تدوير المخلفات للاستفادة منها في توليد الطاقة أو تحويل المخلفات العضوية إلى سماد، والعمل كذلك على التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي ومعالجتها بغرض استخدامها لري مشروعات التشجير في مختلف مناطق الدولة مع مشاركة القطاع الخاص للدخول في هذه المشاريع لتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها قدر الإمكان . كما أوصت اللجنة بإعداد خطة إعلامية للمحافظة على البيئة كونها أحد ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالحفاظ على البيئة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقيام من خلالها ببرامج توعوية مكثفة حول أهمية الحفاظ على البيئة وإبراز دور القوانين والأنظمة التي تُعنى بحمايتها ، وتأهيل وتدريب المفتشين القائمين على حماية البيئة وزيادة أعدادهم بما يتوافق والحاجة لذلك . 

وأوصت اللجنة في تقريرها بتطوير الإجراءات والوسائل المتبعة لحماية البيئة البحرية بشكل عام والثروة السمكية بشكل خاص والتشديد على منع الصيد الجائر للأسماك والعمل على زيادة الاهتمام بالمحميات الطبيعية وحماية الروض بهدف الوصول إلى حماية البيئة البرية في معظم مناطق الدولة ، وتطوير أساليب التخلص من النفايات الصلبة للتخلي تدريجياً عن الطرق التقليدية في التخلص منها عن طريق ردمها تحت التربة كما هو معمول به حالياً ، مع إيجاد الحلول العملية للتخلص من المدافن الحالية لما تسببه من أضرار صحية وبيئية ناتجة عن تسرب الغازات والروائح الضارة منها ، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات توضح نسبة التلوث في البيئة البحرية والبرية والهواء وتزويد الجهات المختصة بها وذلك بشكل دوري على أن تشمل كل المناطق سواء الصناعية منها أو السكنية .

وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول الخدمات الصحية في دولة قطر .
وجاء تقرير اللجنة بعد انتهائها من دراسة طلب المناقشة العامة وبعد الاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس أثناء حضور سعادة وزيرة الصحة العامة جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 17/6/2019م.
وفي مقدمة تقريرها أوصت اللجنة بأن تكون الأولوية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين القطريين ، مع مراعاة أولوية معالجة الحالات المستعجلة لجميع المرضى .

واشتملت توصيات اللجنة على أربعة محاور حيث أوصت في محور تطوير أداء المراكز الصحية بزيادة التخصصات الطبية في المراكز الصحية لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية والمستشفيات الحكومية وكذلك زيادة قائمة الأدوية التي يتم صرفها بحسب التوزيع الجغرافي بحيث تلبي احتياجات المرضى في مختلف مناطق الدولة وتقنين صرف الأدوية ، إلى جانب تطوير نظام المواعيد الطبية في المراكز الصحية للمرضى القطريين بحيث يتم العمل من خلاله على إعطاء الأولوية لهم في الدخول إلى الطبيب.
وفي محور تطوير نظام المواعيد الطبية أوصت اللجنة بتطوير نظام المواعيد المعمول به للعيادات الخارجية بما يضمن التفرقة في الأولوية لتحديد المواعيد الطبية بين الحالات الطبية المستعجلة والتي لا تحتمل التأخير والحالات الطبية ا لعادية بما لا يشكل خطورة على حياة المريض وبما يحقق في ذات الوقت الهدف المرجو في التخفيف من أمد المواعيد الزمنية الطويلة .

كما أوصت بالعمل على تشجيع تقطير الوظائف في أقسام المواعيد في مؤسسة حمد الطبية والمؤسسات والمستشفيات التابعة لها مما سيؤدي إلى الأثر الإيجابي في تلك الأقسام والمتمثل في مراعاة الأحوال الاجتماعية المختلفة للمرضى وبالأخص القطريين منهم، إلى جانب زيادة الفترة الزمنية في الوقت المخصص لعيادة المرضى للأطباء الاستشاريين بحيث يتحقق من خلال ذلك تقليل المواعيد المتكررة للمريض وبما ينعكس إيجاباً على تخفيف الضغط على المواعيد.
وفي محور تطوير أقسام الطوارئ أوصت اللجنة بوضع النظام المناسب بما يكفل تصنيف المرضى بحيث يضمن عدم استقبال الحالات غير الطارئة في مستشفى حمد العام وتفعيل معالجة تلك الحالات في المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمة الطوارئ مما يترتب عليه تقليل فترات الانتظار الطويلة ، والعمل على إيجاد السبل اللازمة لضمان توفير التأمين الصحي المناسب للعمالة في شركات القطاع الخاص بحيث يكون قادراً على استقبال الحالات غير الطارئة لهذه الفئة وتوفير الخدمة الصحية لها ، لما له من أثر إيجابي من تخفيف الضغط على قسم الطوارئ وتحقيق الاستفادة المرجوة في زيادة مساهمة القطاع الطبي الخاص في تقديم الخدمات الصحية.

وفي محور التأمين الصحي أكد تقرير اللجنة على إعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين مع تدارك الوقوع في أخطاء التجربة السابقة بما يحقق الاستفادة الكاملة للمواطن من هذا النظام بتلبية احتياجاته من الخدمات الصحية سواء المقدمة من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص ، وإشراك قطاع التأمين الخاص الوطني في تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين للاستفادة  من خبراته ومرونته وبالأخص من الناحية التشغيلية والإدارية ، وبما يحقق النهوض بهذا الجانب المهم من القطاع الخاص الوطني .

وفي محور تطوير غرف العلميات والأسرِّة أشادت اللجنة بالجهود المبذولة من وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بتوفير الرعاية المنزلية كما أوصت بزيادة الخدمات الطبية المقدمة من الرعاية المنزلية .
كما أوصت بالعمل على زيادة الأسِّرة والغرف المخصصة للعمليات الجراحية مع بحث إمكانية السبل الممكنة الكفيلة بمشاركة القطاع الخاص من حيث توفير القوى العاملة الطبية المناسبة والتي تشكل عائقاً في الاستخدام الأمثل لغرف العمليات الحالية والمزمع إنشائها مستقبلاً واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقليل فترة الانتظار للمواطنين بغية إجراء العمليات بما يضمن عدم لجوئهم الاضطراري إلى إجراء العمليات في القطاع الخاص المحلي أو بالسفر إلى الخارج ، وتطوير نظام وإجراءات دخول المرضى لإجراء العمليات بحيث لا يتم إلا بعد التأكد من جاهزية إجراء العملية من حيث توفر غرفة العمليات والطاقم الطبي وذلك لتجنب إشغال الأسرِّة المتوفرة دون مبرر ولتخفيف العبء على المرضى . 

وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على التقارير الثلاثة الخاصة بطلب المناقشة العامة حول التعليم والبيئة البرية والبحرية والخدمات الصحية  وأضاف ما يراه مناسباً وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة ، كما أوصى بالإيعاز إلى الجهة المختصة بالتحقق من توافر التأمين الصحي في طلب الحصول على تأشيرة الزيارة قبل الموافقة عليها بما يضمن الاستخدام الأمثل للمرافق الصحية الحكومية وعدم استغلال الموافقة على تأشيرة الزيارة في الحصول على الخدمات الصحية العامة مجاناً أو بأقل الأسعار لما له من أثر سلبي على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حـد ٍ سواء .