A + A A -
الصفحة الرئيسية >> آخر الاخبار >> مجلس الشورى يؤكد التزامه بمواصلة العمل الجاد لمصلحة الوطن والمواطنين >>

مجلس الشورى يؤكد التزامه بمواصلة العمل الجاد لمصلحة الوطن والمواطنين

16 ديسمبر 2019



  • newsimage
  • newsimage


عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس.

في بداية الجلسة رفع المجلس أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.

وجدد المجلس في هذه المناسبة المجيدة العهد والولاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدا التزامه بمواصلة العمل الجاد لكل ما فيه مصلحة الوطن، والحفاظ على مكتسبات البلاد، والسعي المخلص لتلبية تطلعات المواطنين وطموحاتهم.

وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الشورى أن المبادئ السامية والقيم الرفيعة التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيّب الله ثراه، ستظل هادياً ومرشداً لأبناء الوطن من أجل المزيد من التقدم والنماء والرخاء لبلادنا العزيزة وشعبها الوفي.

وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

وناقش المجلس مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2004.

كما ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004.

وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة المشروعين إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس.

وخلال جلسته ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وبعد المناقشة وافق المجلس على المرسومين وقرر إحالة توصياته بشأنهما إلى الحكومة الموقرة.