A + A A -
الصفحة الرئيسية >> آخر الاخبار >> رئيس مجلس الشورى يؤكد أن السلام والتنمية مفهومان مترابطان ويدعو إلى محاسبة من يسيئون استخدام التقنية السيبرانية >>

رئيس مجلس الشورى يؤكد أن السلام والتنمية مفهومان مترابطان ويدعو إلى محاسبة من يسيئون استخدام التقنية السيبرانية

16 أكتوبر 2018



  • newsimage


أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن دولة قطر تؤمن بأن السلام والتنمية المستدامة مفهومان مترابطان ولا ينفكان عن بعضهما، مما يقتضي على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها الاتحاد البرلماني الدولي، العمل سويا لمعالجتهما معا.

كما أكد سعادته ،في الكلمة التي ألقاها اليوم أمام الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا بجنيف تحت عنوان "القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي"، أن ما يتعرض له البشر من صراعات وحروب ونزوح وهجرات، سببها الإخفاق في تحقيق التنمية الاقتصادية وغياب الاستقرار والعدالة، وشدد على أنه من هذا المنطلق ظلت دولة قطر تدعو دوما لمعالجة جذور المشاكل الكونية لا مظاهرها.

وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أنه "بالرغم من أن الجهود التي بذلت لتحقيق التنمية المستدامة قد أدت الى ارتفاع وتيرة تحديث العلوم والتقنية وإلى تقدم المجتمع البشري، إلا أنها أفرزت أيضا آثارا سالبة ، من ضمنها التهديدات الأمنية السيبرانية غير التقليدية، وتشابكها مع التهديدات الأمنية التقليدية، ما أصبح يشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين".

ونبه سعادته في هذا السياق إلى أن بعض الجهات التي ما فتئت تحيك الدسائس والمكائد ضد المكتسبات الإنسانية، دأبت تستغل التقنية الحديثة في انتهاك سيادة الدول وزعزعة استقرارها الأمني والاقتصادي عبر التزوير ونشر الأكاذيب والتجسس على الدول والمضاربة بعملاتها، لافتا في هذا الصدد إلى تضرر دولة قطر وغيرها من الدول من القرصنة والتجسس الرقميين ومن سوء استغلال بعض الدول للتقنيات والعلوم الحديثة، مؤكدا من هذا المنطلق أنه لابد من محاسبة من يسيئون استخدام التقنية السيبرانية في كل مكان.

ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى ،في كلمته، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد اقترح في كلمته أمام اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، عقد مؤتمر دولي لتنظيم استخدام التقنية الرقمية والمعلوماتية وفق قانون دولي ينظم هذا المجال، واستعداد دولة قطر للعمل مع وكالات الأمم المتحدة لتنظيمه قانونيا واستعدادها لاستضافة هذا المؤتمر.

ودعا سعادته في هذا الخصوص البرلمانات المجتمعة اليوم في جنيف أن تربط الدعوة لاستغلال التقنية الحديثة في تعزيز السلام والتنمية بشرط عدم الإضرار بالسلم والأمن الدوليين ، مما يقتضي تجريم الإضرار السيبراني بسيادة الدول وتهديد أمنها واستقرارها.

وقال إنه لأهمية هذا الأمر فقد رحب الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول أوروبا وآسيا الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية بالدعوة التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتقنين حرية استخدام التقنية الرقمية والمعلوماتية، ولعقد مؤتمر دولي بهذا الشأن واستعداد دولة قطر لاستضافته.

وأضاف سعادة رئيس مجلس الشورى قائلا في كلمته "إننا في دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نعتبر أن التنمية البشرية هي رأس المال الوطني والثروة المتجددة، ونعتبر تعليم الشباب ومشاركتهم هو خط الدفاع الأول لنظام الأمن الجماعي، مما جعلنا نولي التعليم والبحوث والتقنية بالغ الأهمية".

وأوضح سعادته أنه في سبيل تحقيق هذه الأهداف ظل مجلس الشورى القطري يناقش ويتداول طوال دوراته المتعاقبة، التشريعات الخاصة بالتنمية المستدامة القائمة على المعرفة وربطها بالسلام والاستقرار وبحماية حقوق الإنسان وكرامته ليس في قطر فحسب بل وفي العالم، وقال "إنه لذلك أطلقت دولة قطر مبادرات عديدة في الداخل والخارج لدعم التعليم، ورعاية الابتكارات والاختراعات مثل مبادرة مجتمع قطر للابتكار ومبادرة التعليم فوق الجميع ، وحماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن، والتعهد بتوفير تعليم ذي جودة عالية لمليون فتاة بحلول عام 2021 م الذي أعلنه في الشهر الماضي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بجانب التعهد بتعليم عشرة ملايين طفل، وتوفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون من شباب المنطقة، ورعاية مشروعات "اليونسكو" والتعاون مع الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع لتعزيز فرص العمل للشباب من خلال بناء القدرات وإطلاق برامج لمنع التطرف.

وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، في كلمته أمام الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا بجنيف، "إنه في منطقتنا هناك العديد من القضايا التي ما زلنا نعاني منها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فنحن نعاني والشعب الفلسطيني بالأخص من جراء الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، وعدم انصياع إسرائيل للقرارات الدولية ورفضها لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مما أدى إلى عدم الاستقرار في المنطقة وتوالي الحروب وزعزعة الأمن والاستقرار".

وأضاف سعادته "ليس هناك حل للمشاكل إلا بالعدل واحترام كرامة الإنسان وحقوقه، وهو ما افتقده الشعب الفلسطيني الذي تتم محاربته في لقمة عيشه بعد أن تمت محاربته في حقه في وطنه".

ونوه أنه من هذا المنطلق تم التقدم باقتراح إدراج بند إضافي على جدول أعمال المؤتمر حول ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي قدمت دولة قطر مؤخرا لها دعما ماليا بقيمة خمسين مليون دولار لدعم ميزانيتها.

وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، قد استهل كلمته بالتأكيد على أن هذا اللقاء الدوري لممثلي إرادات الشعوب ونوابهم من أنحاء العالم ، يلتئم لبحث القضايا المشتركة وأهمها تولي البرلمانات الدور الريادي في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التقني، وتعزيز التعاون البرلماني، بجانب ما تضمنته تقارير اللجان المختصة من قضايا وما تم بشأنها.

وأشار سعادته إلى أنه في عصر الثورة المعلوماتية واتساع فضاءات المعرفة والتواصل، ينبغي على البرلمانات أن تتولى مهمة تعزيز السلام والتنمية على المستوى الدولي من خلال الأخذ بالأساليب الحديثة للتواصل وتسخير العلم والتقنية في عمل الأعضاء واللجان البرلمانية.

وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، في ختام كلمته، عن أمله في أن يخرج هذا اللقاء بقرارات تؤكد على ضرورة الاستفادة المشتركة من العلوم والتقنية ومحاسبة الجهات التي تسيء استغلال التقنيات الحديثة، وأن يتولى الاتحاد البرلماني الدولي دورا رياديا في الدعوة لإصلاح المنظومة الأممية، وأن يكون هدف الجميع هو العمل من أجل مصلحة الإنسان وإسعاده وحماية حقوقه.

وتناقش هذه الدورة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون البرلماني في مجال الهجرة في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة، وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب استعراض تقارير لجنة السلم والأمن الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة "التمويل والتجارة" ولجنة شؤون الأمم المتحدة، وغيرها من القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة التي يشارك فيها أكثر من 1300 نائب وموظف برلماني.